مقدمه
بخش خصوصی نشان داده است در صورت مهیا بودن زیر ساختهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی صنایع اقتصادی آمادگی مشارکت را داشته و به بهترین نحو آنرا به انجام میرساند.
در تمام دنیا موضوعات کشوری به دو بخش عمده تقسیم میشوند:
۱) بخش های غیر اقتصادی
در این قسمت بدلیل حساسیت موضوع دولتها سعی در ایفای نقش موثری داشته و بخش خصوصی نیز بدلیل عدم اولویت اقتصاد، رغبتی برای مشارکت ندارند.در این بخش دولت نقش اول را ایفا کرده و راسا سرمایه گذاری های لازم را انجام میدهد.نکته مهم اینکه سرمایه گذاری های دولت نقش سودجویی نداشته و غیر انتفاعی میباشد. ساخت کتابخانه ها، پارکهای عمومی، موزه و ..مواردی از این قبیل میباشند.
۲) بخش های اقتصادی
تجربه موجود در کشور و نیز بررسی موارد مشابه در کشورهای دیگر نشان داده است که واگذاری اداره بخش های اقتصادی به مردم و ساستگزاری های کلان و کنترل آن توسط دولتها بهترین نتیجه را داده است. بدلایل زیر دولتها تمایل چندانی به مشارکت و سرمایه گذاری مستقیم در این بخش نبوده و تمایل دارند تا نقش سیاستگزار و متولی را ایفا نمایند:
پروژه های این بخش در تماس روزمره و مستقیم با مردم است و لذا نیاز به کنترل و مراقبت دائم دارد.بدیهی است با توجه به گستردگی حجم دولت ورود به این بخش با مشکلات پرسنلی، تاسیس ادارات گوناگون و …مواجه میشود.
دولت به سیاستگزاری در این بخش ها مخاطبین خود را که بخش خصوصی است توجیه نموده و جزییات کار را به آنان محول میکند.
در بخش های اقتصادی خصوصا بخش هایی که بطور روزمره با مردم انهم از اقشار مختلف سرو کار دارند(نظیر هتل ها، فضاهای گردشگری و …) نکات ریز و درشتی وجود دارد که طبیعتا بخشی از بهره برداران را قانع و راضی نمیکند. بخش دولتی با انتقال کارهای اجرایی به بخش خصوصی ضمن حمایت از انان، مسئولیت حل و فصل امور را نیز بر عهده بخش خصوصی میگذارد.
بخش خصوصی بدلیل کوچک بودن نسبت به تشکیلات دولتی و نیز رهایی از مقررات دست و پا گیر دولتی چابکتر و فعالتر از دولت بوده و توانایی بیشتری نسبت به اداره امور اقتصادی از خود نشان میدهد.
ریسک موجود در بخش های اقتصادی ایجاب میکند تا دولت صرفا به عنوان متولی بالا دست عمل کرده و از ورود به ان خودداری نماید.
بعلاوه سود آوری گزینه ای مناسب برای مشارکت مردم بخش خصوصی میباشد که باید از ان بهره جست.
سر فصل های ذکر شده و صدهها مورد دیگر نشان میدهد بخش خصوصی صلاحیت بیشتری را جهت مشارکت در پروژه های اقتصادی دارا میباشد.
یکی از صنایع اقتصادی شاخص در کشورها، صنعت هتل داری میباشد. وجود انسانهایی توانا در ایران را باید به عنوان سرمایه های ملی برای این امر تعریف کرد و ضمن تقویت زیر ساختهای این بخش نظیر نحوه صدور ویزا، تبلیغات در رسانه ها، کاهش بوروکراسی صدور پروانه و .. راه را برای مشارکت هرچه گسترده تر مردم فراهم ساخت.
راه اندازی هتل ها و بخش های گردشگری در استانهای کشور باعث رونق اقتصادی و از همه مهمتر ایجاد اشتغال مثبت و سازنده شده و از طرف دیگر تعامل مردم با یکدیگر منجر به نشاط و سرزندگی میشود.
نکته دیگر اینکه در صورت ورود بخش دولتی به صنعت هتلداری و بدلایل زیر قدرت رقابت از بخش خصوصی گرفته خواهد شد:
بخش های دولتی با بکار گیری پرسنل مازاد در سایر بخش ها هزینه های کمتری را متقبل میشوند.
وجود امکانات ارتباطی گسترده در این بخش، نسبت به بخش خصوصی، منجر به سرعت عمل بیشتر با هزینه کمتری میگردد.
تعامل بخش دولتی در مراحل کار از صدور جواز تا ساخت و بهره برداری با دیگر بخش های دولتی بسیار بهتر و قوی تر از بخش خصوصی میباشد.
امید است با گسترش تفکر کوچک سازی دولت و نیز عمل به قوانین خصوصی سازی زمینه های مشارکت گسترده بخش خصوصی فراهم آید.
حسین پیوندی
حبیب داداشی
دیدگاهتان را بنویسید