با توجه به پتانسیل بالقوه گردشگری در ایجاد اشتغال به ویژه مشاغل و کسب وکارهای کوچک، مشارکت در برنامه های گردشگری می تواند فرصت های شغلی بی شماری برای جامعه گردشگرپذیر به دنبال داشته و گامی موثر در راستای تحقق معیشتی پایدار برای مردم به حساب آید. توسعه گردشگری در مناطق کمتر توسعه یافته منافعی دارد از قبیل:
ارتقای مقام و جایگاه مردم ساکن مقصدهای گردشگرپذیر .
افزایش حضور مردم محلی در مدیریت های سازمانی به عنوان تصمیم گیران کلیدی.
افزایش تلاش فردی و مدیریتی مسوولانه به جهت رضایت روانی از مالکیت کسب وکار خود.
توانمندسازی جامعه محلی.
اشتغال افراد ناتوان، پیر یا نوجوان، زنان، اعضای خانواده و به طور کلی افرادی که بیکار باشند باتوجه به مالکیت خانوادگی بر کسب وکارهای گردشگری.
افزایش بهره وری از طریق تحریک پتانسیل هایی که با وجود قابلیت غیرقابل انکارشان مورد بهره برداری قرار نگرفته اند.
اما سیاست های گردشگری تنها در صورتی موفق خواهند شد که بتوانند نابرابری های اجتماعی اقتصادی را تا حد ممکن کاهش داده و اطمینان حاصل شود که این سیاست ها به شکلی صحیح و بی نقص قابلیت اجرا دارند. نکته قابل توجه آن است که در کشور ما اصولا بیشتر انتقادات از توسعه گردشگری متوجه نگرانی های فرهنگی و اجتماعی است. به حدی که در سال های اخیر، انتقادات درباره هزینه های توسعه گردشگری به انتقاد درباره هزینه های فرهنگی ای که جوامع برخوردار از رواج گردشگری انبوه بین المللی متحمل می شوند، تغییر پیدا کرده است. به هر صورت حضور گردشگرانی که نسبت به فرهنگ و ارزش های مورد احترام مردم محلی، بی توجه و بی مسوولیت هستند، مخالفت مردم محلی را با توسعه گردشگری برمی انگیزد. اما در کشورهایی که خواستار منافع اقتصادی گردشگری هستند پاسخ دولت ها به این مشکل را می توان در دو گروه از سیاست ها طبقه بندی کرد: یکی حمایت از کنترل گردشگری و دیگری جداسازی گردشگران.
به عنوان مثال در برخی کشورها ورود گردشگران را با توجه به ظرفیت تحمل (اجتماعی کالبدی و سیاسی فرهنگی) به طرق مختلف کنترل می کنند. شرایط خاصی برای ورود خارجیان مصوب می کنند و رفتارهای آنان را به دقت تحت نظر می گیرند. برخی دیگر اصولا مناطق خاصی را برای حضور گردشگران در نظر می گیرند و آن مناطق را از دید جوامع محلی استتار می کنند. مثلا در کشورهای اسلامی، سواحل خاصی را ایزوله می کنند تا گردشگران بتوانند فعالیت هایی را که با اعتقادات معمول مردم مغایرت دارد آزادانه انجام دهند.
اما صنعت گردشگری برای جمهوری اسلامی ایران آن طور که گفته اند «اکل میته» است. گردشگری بین الملل در سال های اخیر روندهای تازه یی را شاهد بوده است. این روندها عوامل کلیدی در تهیه برنامه توسعه و شیوه های گردشگری خواهند بود و توان برنامه ریز و سیاستگذار را در پیش بینی تقاضای انواع محصولات گردشگری افزایش می دهند. از نتایج این روندها می توان به چند مورد اشاره کرد: اول اینکه سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی از بخش های سنتی اقتصاد (مانند صنایع تولیدی و کشاورزی) پیشی گرفته است. دوم، محاسبه هزینه فایده گردشگری در اقتصاد دشوار است اما حساب اقماری گردشگری که از سوی سازمان جهانی تجارت طراحی شده به رفع این معضل پرداخته است. سوم، گردشگران به مسائل زیست محیطی و میراث فرهنگی، بیش از پیش توجه پیدا کرده اند. چهارم، توسعه فناوری های حمل ونقل و ارتباطات موجب ظهور مستمر فعالیت ها و مقصدهای نوین گردشگری شده است. پنجم، روندهایی مانند فراملی شدن گردشگری، حضور بیشتر سالمندان، حضور افراد دارای ناتوانایی های جسمی، گردش های آموزشی، افزایش گردشگران اشرافیت طلب، فرصت مناسبی برای تامین نیازهای آنها فراهم کرده است. ششم، با افزایش تقاضا برای گردشگری دریایی و افزایش تمایل به فعالیت های ماجراجویی و ورزشی در زمان گذران ایام فراغت، اشکال جدیدی از گردشگری به وجود آمده است.
هفتم، انگیزه اصلی همه کسانی که به سفر می روند، کشف واقعیت هایی ورای زندگی معمول شان است. از این نظر، به نوعی یک حرکت مذهبی انجام می دهند. با این نگاه اصولا بجز گردشگری مذهبی، شکل دیگری از گردشگری وجود ندارد. سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران به عنوان متولی این فعالیت مهم فرهنگی اقتصادی می تواند برای ممانعت از تبعات ناخرسند توسعه گردشگری بین الملل، ضمن انعقاد تفاهمنامه هایی با کشورهایی که با ایران تبادل گردشگر دارند (مانند ترکیه، پاکستان، هند، امارات متحده عربی، مالزی، تایلند، عربستان صعودی، چین، سنگاپور و…) روند توسعه را تسهیل کرده و با سایر کشورها برای بهره برداری از تجربه های آنان وارد مذاکره شود.
حمید ضرغام بروجنی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دیدگاهتان را بنویسید